وجه النائب خليل الصالح، اليوم الإثنين، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل بشأن ما أعلنته وزارة النفط في فبراير 2010 عن اعتزامها إطلاق مشروع المنطقة الصناعية البترولية وتخصيص نحو (10) كيلومترات مربعة بجنوب الكويت من أجل إنشاء هذا المشروع.
وأوضح الصالح أنه قد أفادت الوزارة بأن المنطقة الصناعية سيقام عليها مصانع لمنتجات لاحقة من نشاط التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى توفير أنشطة عدة للتوريد وتقديم الخدمات الضرورية من أجل توفير احتياجات الشركات النفطية بأسرع وقت بتكلفة منخفضة وبجودة عالية.
وتابع الصالح: نظرًا لأهمية مثل هذه المشاريع التي من شأنها تنويع القاعدة الصناعية في الكويت التي تسهم في تحقيق التنمية، وتعزيز قدرة البلاد على خلق مداخيل إضافية من الصناعات النفطية، وكذلك فإن التوسع في إقامة المشروعات العملاقة من شأنه فتح آفاق جديدة للتوظيف وتوفير فرص عمل كثيرة للكويتيين والشباب الخريجين.
وتساءل الصالح: هل انتهت الوزارة من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من النتائج التي انتهت إليها الدراسة، وهل تم الانتهاء من إحدى الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإقامة المشروع؟ وما الجدول الزمني للمشروع ومراحله التشغيلية؟ وما أسباب تأخر البدء في المشروع ورغم الاعلان عنه منذ 2010؟
وأردف الصالح: كم يبلغ عدد الوظائف التي سيوفرها المشروع للكويتيين؟ وما مدى ملاءمة تلك الوظائف لسوق العمل الوطني؟ وهل اعتمدت الميزانيات المالية الخاصة بتمويل المشروع؟ مع بيان نسب التمويل سواء من الخزانة العامة للدولة أو شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهل وضعت نسب ثابتة للتوظيف من العمالة الوطنية في خطة إنشاء المشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالعدد الإجمالي المتوقع لفرص العمل مع بيان نسبة العمالة الوطنية منها.
وأكمل الصالح: هل توجد معوقات تحول دون اقامة المشروع او تؤخر مراحل التنفيذ وتعطل جدوله الزمني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بتلك المعوقات مع بيان إجراءات الوزارة بشأن تذليل تلك العقبات، والجهات المسؤولة عنها، ومدى تعاون الجهات الحكومية.
وقال الصالح: حسب إفادة وزارة النفط، فإن الدراسات الأولية التي أنجزتها مؤسسة البترول الكويتية أشارت إلى أن المشروع سيحقق قيمة مضافة في النمو الاقتصادي المحلي بحدود 4 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الأولى من إنشاء المنطقة الصناعية، وحوالي (1300) فرصة عمل للكويتيين بالقطاع الخاص، يرجي بيان ذلك موزع لكل سنة على حدة، مع تحديد التخصصات التي ستستوعبها الـ (1300) فرصة عمل للكويتيين المعلن عنها.
