أكد النائب أسامة الشاهين أن قانون التأمينات الإجتماعية يمنح الحكومة الحق في صرف أرباح ومستحقات المتقاعدين.
مضيفاً إن المماطلة الحكومية في إعطاء المتقاعدين حقوقهم لن تمر من دون محاسبة.
واعتبر الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن عدم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة، يعد مخالفا للدستور والقانون.
وذلك رغم تقديم طلب من 10 نواب، واستكمال الشروط والأوضاع الشكلية، مضيفاً أن رئيسا السلطتين مقصران في توجيه الدعوة وتلبيتها.
وبين الشاهين أن النواب حاولوا إقرار مكافأة المتقاعدين عن طريق جلسات عامة، ولجان منفردة ومشتركة، ومن خلال عقد جلسة خاصة.
واشار بأن الجلسة الخاصة شهدت تعهد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أمام النواب بإنجاز الموضوع بقرارات تنفيذية حكومية منفردة.
وأوضح أن المادة 10 من قانون التأمينات تقول: إنه يجوز لمجلس الإدارة أن يصرف المال الزائد بالأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.
كما تشير المادة 21 إلى جواز إعادة تسوية المعاشات بالزيادة، أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات لكل أو بعض فئات المؤمن عليهم.
وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة.
وذكر إن المادة 80 من القانون ذاته تنص على أنه: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت إستثنائية.
للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من الكويتيين حتى لو كانوا غير مسجلين في التأمينات الإجتماعية.
وأعرب الشاهين عن أسفه من مماطلة الحكومة ووزير المالية، موضحاً أن السبب الرئيس للتأخير هو إعتماد الوزير على الرواية المحاسبية ورواية التأمينات.
مشدداً على أن: “نحن اليوم نعاتب ونطالب وبالغد القريب سنحاسب ونعاقب”.
وهنأ الشاهين المتقاعدين في دولة قطر صدور القرار الأميري رقم 18 لسنة 2022 بزيادة المعاشات التقاعدية.
