صرح وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية عبد العزيز شعيب إستمرار الوزارة في دعم القطاع التعاوني والعمل على تطويره بالأشكال والأطر كافة.
وذلك للإسهام بتنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني على حد سواء.
وقال شعيب في تصريح صحفي اليوم أن القرار الوزاري الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني يشمل عدة بنود.
أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية بالقطاع التعاوني لتصل نسبتها إلى 10 في المئة لدعمهم وتشجيعهم للعمل في هذا القطاع.
وأضاف أن قرارات التطوير تعد ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية على تشجيع العنصر الكويتي للعمل في جميع الميادين.
وبتعليمات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو بدعم سياسة تطوير منهجية العمل التعاوني.
وأوضح أن من أهداف هذا التعديل أيضاً الذود عن مصالح الجمعيات التعاونية والمستثمرين الوطنيين، وتعزيز الدور الرقابي على أداء الجمعيات وحفظ حقوق الأطراف كافة.
وذكر شعيب أن القرار يؤكد ضرورة إلزام الجمعيات التعاونية على تحصيل الدعوم من المستثمرين عند تجديد العقود لتحقيق أكبر إستفادة للمساهمين في الجمعيات.
موضحاً أن القرار عالج الكثير من الموضوعات السابقة، مثل الإشكاليات القانونية التي كانت تحدث بقضايا الورثة الخاصة بالمستثمرين في الجمعيات.
وأكد أن الوزارة لن تألوا جهداً في كل ما من شأنه تعزيز العمل التعاوني وتطويره، بهدف تحقيق المصلحة العامة للمساهمين والحفاظ على حقوقهم.
