نفت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، نفياً قاطعاً صحة الادعاءات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سداد مبالغ لشخص بعينه عبر “حملة الغارمين”، مؤكدة أنها معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحملة الوطنية الثالثة تُدار عبر ست لجان فنية وشرعية مشتركة، تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون، بالإضافة إلى بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف. وشددت على أن كافة إجراءات الصرف تُحال إلى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لاستيفاء جميع الجوانب القانونية والرقابية المعتمدة.
وبيّنت أن معايير الاستحقاق معروفة ومعلنة، وتشمل أن يكون المستفيد كويتياً، ولم يستفد من الحملتين السابقتين، مع إعطاء الأولوية للمودعين في المؤسسات الإصلاحية وكبار السن، واستبعاد الديون الناتجة عن معاملات غير شرعية.
وذكرت الوزارة أن الحملة استقبلت 9119 حالة، وبلغت حصيلتها نحو 15 مليون دينار كويتي، وقد تم رفع أسماء المستحقين إلى “تنفيذ العدل” للصرف وفق الشروط، ومن ضمنهم دفعة شملت 767 مواطناً ومواطنة.
وأكدت “الشؤون” أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يروّج لمعلومات غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.
