أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، اليوم الجمعة، على إتمام عملية الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية فيما يخص إثبات حضور وانصراف الموظفين عبر أجهزة البصمة.
وأشار شعيب إلى تشكيل فريق عمل مشترك لمعالجة اختلافات الأنظمة بين الجهتين، وتزويد الديوان بالبيانات المطلوبة كافة، وإتمام الربط الكامل مع الديوان.
وأضاف شعيب: “إنه فيما يخص إدخال التقاييم السنوية للموظفين عبر النظام الآلي، فقد تم الانتهاء من التنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الشأن، على أن تبدأ الوزارة بعد غد الإدخال وفق الجدول الزمني المعتمد والمعد سلفًا”.
وأوضح شعيب أنه خلال فبراير المقبل سيتم الانتهاء من إدخال تقاييم جميع الموظفين، على أن تستأنف لجنة شؤون الموظفين اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، لاستكمال تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة.
وكشف شعيب عن دراسة تشريعية للوائح والقرارات كافة المنظمة للعمل في الوزارة، خصوصًا القرار 16 /2016 الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، مشيرًا إلى أن ثمة فريق عمل مشتركا يضم قطاعي الشؤون القانونية والتعاون لإعادة دراسة القرار، ليتسنى مواكبة تطور العمل والارتقاء بالتعاونيات، إضافة إلى مراجعة آلية عمل اللجان والتشريعات كافة، مؤكدًا أن تعديل هذا القرار، منح أعضاء مجالس إدارة التعاونيات مزيداً من الصلاحيات تحت إشراف الوزارة.
وتابع شعيب: “إن الوزارة ليس لديها مشروعات قوانين جديدة، خصوصا أن هناك جُملة مشروعات نعمل بجدية لترى النور قريبًا، ويأتي أبرزها مشروع قانون العمل الخيري الجديد الذي تم الانتهاء منه في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وأحيل إلى اللجنة التشريعية”.
وذكر الوكيل أنه بشأن ما أثير حول وجود مخالفة صرف 60 شيكًا في إحدى الجمعيات التعاونية دون توقيع المراقب المالي، فقد تم تكليف مسؤولي قطاع التعاون لمعرفة مدى صحة الواقعة من الناحية القانونية، والتأكد من وجود المخالفات من عدمه، مشددًا على أنه حال وجود المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
