استنكرت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب.
وشددت السعودية على أنه لن يكون هناك حل لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من الأمور.
جزء من نص البيان:
إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطلاقًا من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (141 / 48 / RES / A) وتاريخ 7 / 1 / 1994م، حيث أكّدت الفقرة رقم ( أ ) من المادة رقم (3) من القرار «على احترام وسيادة الدول، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية»، وقد اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.
وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهودًا مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014م.
وقامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شق الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارًا لحماية أمنها الوطني.
وبغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية، ستظل المملكة سندًا للشّعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره، وفي هذا الشأن اتخذت المملكة التدابير اللازمة لمعالجة الحالات الإنسانية للسعوديين والأشقاء القطريين المتضررين من هذا القرار، ومن أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين رقم 43522 وتاريخ 21 / 9 / 1438هـ، بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.
إنّ النّظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية تضمّن في المواد ( 26 ) و (39) و (43) بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتُبين الأنظمة كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
وحول الإدعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة «التي تنص بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».
القيود على حرية الحركة والاتصالات:
• الحج والعمرة:
ـ إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديرَا لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء.
وتحرص المملكة قيادةً وشعباً لتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدةً رفضها القاطع لمساعي تسييس الحج التي تقوم بها الحكومة القطرية ومنها حجب موقع المسار الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج والعمرة، وشنّ هجمات إعلامية تجاه المملكة رغم التسهيلات التي قدمت لهم:
أولاً – موسم عام 1438هـ:
ـ وقّعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع وفد شؤون حج دولة قطر اتفاقية الحج، غير أنّ الحكومة القطرية منعت مواطنيها من القدوم في عام 1438هـ زاعمةً بأنّ ذلك يأتي بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية معها من جانب المملكة العربية السعودية.
ـ بناءً على التعنّت القطري في منع مواطنيهم من الحج أصدر خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ أمره الكريم في موسم عام 1438هـ القاضي باستضافة كافة الحجاج الراغبين من الأشقاء القطريين القدوم لأداء مناسك الحج.
ـ أصدرت وزارة الحج والعمرة بياناً بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ ، يوضح الخطوات التي يجب مراعاتها لقدوم الحجاج من دولة قطر، تم نشره بوكالة الأنباء السعودية وتناقلته وسائل الإعلام جاء فيه أنّ حكومة المملكة ترحّب بقدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر وأنّه يمكنهم القدوم وفق الآلية الموضحة في البيان عبر المنافذ الجوية المحدّدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعبر أي خطوط طيران أخرى غير الخطوط الجوية القطرية.
ـ أصرّ وفد شؤون حج دولة قطر على نقل الحجاج عبر الخطوط القطرية فقط، وهو ما عكس نية الجانب القطري على رغبته في عدم إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين في قطر بأداء مناسك الحج.
ثانياً – موسم عام 1439هـ:
ـ دعت وزارة الحج والعمرة وفد شؤون حج دولة قطر كغيرهم من الدول الإسلامية الأخرى، وقد قدم الوفد القطري يوم الخميس بتاريخ 5 / 7 / 1439هـ، وقد جرى مناقشة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج القطريين وتم إعداد محضر الاتفاق المزمع توقيعه مع الجانب القطري، وقد غادر الوفد القطري دون أن يوقّع على محضر اتفاقية الحج لموسم 1439هـ، مما أكّد أنّ الحكومة القطرية عازمة على منع مواطنيها من أداء مناسك الحج لذلك العام.
ـ نظرًا للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنّتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة لعام 1439هـ، فإنّ حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت التوجيهات اللازمة لوزارة الحج والعمرة للعمل على تنظيم ما يتناسب مع المواطنين والمقيمين في قطر لتسهيل الإجراءات لهم، فكان ذلك عبر تخصيص موقع إلكتروني لاستكمال طلبات إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرّح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.
ـ كما أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانًا في تاريخ 16 / 10 / 1439هـ، جاء فيه توضيح للموقف السلبي من وفد شؤون حج دولة قطر وتعمّدهم إضاعة الوقت والفرصة على الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية الإجراءات اللازمة لتمكين الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1439هـ، ويأتي ذلك عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، وتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل الطلبات الذي كان متاحًا بشهر ذي القعدة من العام نفسه، حيث يوضح الموقع الطريقة التي يمكن منها التعاقد مع مكاتب الخدمات «سكن ونقل وإعاشة» في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين، وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، وسيكون قدومهم عبر مطار الملك عبد العزيز وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.
