أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تقدمه بسؤال رسمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، حول الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد وأسباب تراجع مؤشرات الكويت بهذا المجال.
وأضاف السعدون ضمن سؤاله «إذا كان مجلس الوزراء قد وقع في فبراير 2007 مع البنك الدولي مذكرة تفاهم لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وكان مجلس الوزراء قد أصدر عام 2008 قراره رقم 2008/726 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، على أن يجتمع الوفد بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي
فيما وجه بدوره مجلس الوزراء في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد أصدر في 2013/6/27 القرار رقم (25) لسنة 2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وتابع إذا كان ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي قد ارتفع إلى 55 في عام 2015، فإنه أخذ في التذبذب بعد ذلك حتى وصل في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2022 إلى 77، ونقلت كذلك جمعية الشفافية الكويتية عن التقرير السنوي في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2022 بتدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعـت مـن المركـز 73 إلى 77 عالميًا.
كما لفتت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) (ضمن تغريدة منسوبة لها) عن المؤشر ذاته إلى حدوث هذا التراجع. ورغبة في معرفة إجراءات مجلس الوزراء التي وجهها في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي.
يرجى موافاتي وإفادتي بالآتي:
1. صورة ضوئية من القرارات المشار إليها لفريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، وصور ضوئية من جميع محاضر اجتماعات الفريق.
2. صورة ضوئية من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد – إن وجدت – ونتائجها.
3. بيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات على الرغم من خطوات وقرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وما الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد لانتقال الكويت إلى المكانة المتقدمة التي
تسعى إليها وتستحقها».
