الرويعي: الاستجوابات أداة ديمقراطية مهمة بشرط ألّا يؤدي تزاحمها إلى تعطيل التشريعات والقوانين
أكد النائب عودة الرويعي، اليوم الأربعاء، أهمية الاستجوابات كأداة ديمقراطية شريطة ألّا يؤدي تزاحمها إلى تعطيل سن التشريعات والقوانين المهمة.
وقال الرويعي، في تصريح صحفي في مجلس الأمة عقب انتهاء جلسة أمس: “إن الاستجوابات ممارسة ديمقراطية لكنها أصبحت في مثل هذا السياق وتزاحمها في نهاية دور الانعقاد يعطل القوانين الموجودة”، داعيًا النواب إلى دعم الانتهاء من الاقتراحات بقوانين والقوانين الموجودة على جدول الأعمال واللجان المختلفة.
وأعرب الرويعي عن سعادته من أن الممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها بأن تكون المعيار والمقياس وفق الأطر الدستورية وتكريسها في جميع ممارساتنا على اختلاف أفكارنا وأمورنا الخاصة بالعمل السياسي، مؤكدًا أن الاستجواب حق دستوري مكفول لأعضاء مجلس الأمة.
وانتقد الرويعي تكريس بعض الأمور التي حدث في هذا الاستجواب التي تمثلت في الاستجواب الأول بعدم وجود متحدثين معارضين أو مؤيدين، قائلًا: “ولكن كنا نريد أن يكون من هو مقتنع بما يتم طرحه ومن هو معارض لما يتم طرحه، ولم نحصل على هذا الأمر إنما تم الاكتفاء بالمناقشة”.
وأضاف الرويعي: “إن الاستجواب الثاني بالنظر إلى الأسماء العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة فنجد أنها لا تمثل توجهًا معينًا، وأغلب الموقعين هم من نفس الدائرة التي يترشح بها الوزير المستجوب”، موضحًا أن ذلك مؤشر خطير إن لم يحدث تدارك كثير من التوجهات والاصطفاف المعين.
وأكد الرويعي أن الحسبة الانتخابية أصبحت هي المؤشر والدافع وكأن شبح الانتخابات قريب، مثلما حصل في استجوابي بخيت الرشيدي وهند الصبيح، واليوم تكرس هذا الأمر وهو مؤشر خطير.
وتمنى الرويعي أن يقف هذا الفرز وأن يكون هناك من ينظر للمصلحة الوطنية بمفهوم أشمل وليس قضية الاصطفاف ليس دفاعًا عن الوزير، قائلًا: “كنت أريد إذا كانت هناك عشرة أسماء لطلب طرح الثقة أن تكون ممثلة لكل الفئات والشرائح والتوجهات والخلفيات النيابية”.
وأهاب الرويعي بالنواب جميعًا أن ينتبهوا لهذه القضية في ظل الطرح الراقي والمفيد للطرفين واستفاد منها الجميع، محملًا الخريطة التي أصبحنا عليها والتي تكرس هذا الفرز، منوهًا إلى توقيع الطلب قبل الانتهاء من مرافعة الطرفين.
