في دراسة أعدتها لجنة الشكاوى والتظلمات ـ وهي احدى اللجان الدائمة في الديوان الوطني لحقوق الانسان ـ غطت أحداث الفترة الزمنية الممتدة من بداية اتخاذ حكومة الكويت التدابير الصحية الوقائية والعلاجية في مواجهة جائحة «كورونا» والتي تمتد من شهر فبراير إلى نهاية شهر يوليو 2020.
منوهة أن فيروس كورونا المستجد شكل اختبارا لكل من المجتمعات في العالم بعد تفشيه بشكل لافت، فيما اعتبرت قوانين حقوق الإنسان وتحدي احترامها مبدأ أساسيا لنجاح خطط التصدي التي تعتمدها السلطات الصحية في دول العالم أجمع.
واستعرضت الدراسة عددا من الملفات التي طفت على سطح المناقشات المجتمعية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولم تكتف بتقديم المشكلات ولكن قدمت لها مقترحات منها التركيبة السكانية والغاء نظام الكفيل ،ومشكلة اكتظاظ السجون و حالات الانتحار التي حدثت بها ،بالاضافة الى التطرق الى مشكلة تراجع حرية التعبير والقوانين المتعلقة به .
ويحتوي التقرير على المحاور التالية:
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط على الرابط التالي (الديوان الوطني لحقوق الإنسان (دراسه)
أولا: المظاهر العامة ذات الصلة بحقوق الانسان
٭ التركيبة السكانية.
٭ تجارة الإقامات.
٭ ظروف السكن العمالي.
٭ حرية التعبير.
ثانيا: الأداء الحكومي تجاه قضايا حقوق الانسان
٭ وعود الإصلاح ومكافحة الفساد
٭ مواجهة تجارة الإقامات.
٭ التدابير الصحية لسكان الكويت.
ثالثا: أداء (لجنة الشكاوى والتظلمات) أثناء جائحة وباء كورونا
٭ حالة مراكز التوقيف والسجون المؤقت.
٭ ظاهرة الاكتظاظ في السجون.
٭ التدابير الوقائية والصحية.
٭ الزيارات الميدانية خلال جائحة كورونا
الخلاصة والتوصيات
و اختتم التقرير بخلاصة و إلى عدد من التوصيات والحلول بشأن ما تم تداوله مجتمعيا من قضايا حقوق الإنسان المزمنة في الكويت، وتضمنت التالي:
1 ـ التركيبة السكانية
إن السياسة السكانية الحالية تتسبب في الإساءة للعمالة الكويتية والوافدة على حد سواء بسبب النقد الشعبي لأداء المؤسسات نتيجة التوظيف الوهمي والسياسي في جهات مختلفة لا فائدة تنموية أو اقتصادية منها رغم كونهما ـ العمالة ـ ضحايا لسياسات غير حصيفة تتسبب في انتشار دعوات إقصاء شعبوية التي تخلو في الغالب من الحس الإنساني.
وكخطوة تقترح اللجنة البدء بتصور لحل مشكلة التركيبة السكانية وإلغاء نظام الكفيل من خلال لجنة مشتركة تضم وزارات الشؤون الإجتماعية والداخلية والتجارة والصناعة وهيئة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت لضبط سوق العمل وتحديد المهن الحرفية والفنية والتي يحتاجها المجتمع الكويتي.
2 ـ ظاهرة التلاعب بسمات الدخول
تصحيح هذه الظاهرة لابد وأن تمر من خلال معالجة اختلالات هيكل العمالة والتركيبة السكانية في البلاد من ناحية، وتوظيف التقدم التقني إلى أبعد حد ممكن من ناحية ثانية، وإعادة النظر بصورة جادة ومستعجلة في نظام الكفيل، وتطويره بما يفرق بين العمالة الوافدة عالية الثقافة والتخصص، والتي يمكن تكويت مواقعها مستقبلا، أما العمالة الوافدة الهامشية فيصعب تعويضها من العمالة الوطنية لأسباب وظروف تتعلق بظروف الوفرة الاقتصادية والحالة الاجتماعية.
3 ـ ظروف السكن العمالي
أدت ظروف وباء كورونا المستجد إلى نتائج وخيمة على مستوى السيطرة على أعداد المصابين في تلك المناطق بسبب عدم ملائمة السكن، مما أدى إلى الحجر على سكان تلك المناطق لمدد زمنية تفاقمت خلالها الحاجة إلى الطعام مع فقدان الوظائف لآلاف العمال وضياع مصادر رزقهم مع توقف الحياة الطبيعية خاصة العاملين منهم بالأجر اليومي. وتبدو الحاجة ماسة جدا للانتهاء من هذه المشكلة من خلال إنجاز مشاريع المدن العمالية كاملة الخدمات بطاقة استيعابية لا تقل عن مليوني عامل أو أكثر تبعا لحركة النشاط الاقتصادي المطلوب.
4 ـ حرية التعبير
تتعرض حرية التعبير بكل صورها لتراجع عام بفعل العديد من القوانين المتشددة ومن ذلك:
1 ـ قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
2 ـ قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
3 ـ قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الاعلام الالكتروني.
4 ـ قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتتلخص مسائل إعادة النظر فيها حول نقطتين هما:
أ ـ إلغاء عقوبة السجن في مسائل الفكر والتعبير واستبدالها بالغرامات المالية.
ب ـ تقليص نطاق التجريم فيها.
ج ـ السعي في نشر التوعية الإعلامية المتواصلة بمواد القوانين المذكوره خاصة للأجيال الشابة التي لا تعي مخاطر استخدام وسائل الإعلام الجديد.
5 ـ المؤسسات الإصلاحية
إن أبرز مشكلة تواجه قطاع السجون في الكويت هي ظاهرة الاكتظاظ والتي يعود تاريخها لسنوات طويلة، وقد عملت وزارة الصحة على تكثيف تلك الخطط والإجراءات للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا، كما ساهم صدورالمرسوم رقم 87 لسنة 2020 بالعفوعن باقي مدة العقوبة أو تخفيضها المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص والذي استفاد منه 2044 محكوما من المواطنين والمقيمين في عدد من القضايا عدا قضايا أمن الدولة والأموال العامة حلا مؤقتا لهذه المشكلة.
لكن ثمة إجراءات جذرية يجب اتخاذها لمنع تكرار العديد من المظاهر في المؤسسات الإصلاحية ومن ذلك:
1 ـ زيادة السعة المكانية للسجون.
2 ـ تفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بعمليات تبادل أو استكمال السجناء مددهم الباقية في دولهم لتقليل أعداد السجناء.
3 ـ العناية بالجانب النفسى للسجناء لمنع تكرار حالات الانتحار وكان آخرها لنزيل أقدم على شنق نفسه في يوليو 2020.
4 ـ عدم التأخر في تنفيذ مراسيم العفو عن السجناء خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها ـ ويعيشها العام ـ في زمن الوباء.
5 ـ عدم إقفال قائمة العفو بعد تنفيذ المراسيم الخاصة بهذا الشأن، والتأهب لأي طارئ وبائي داخل المؤسسات الإصلاحية بإعداد قائمة احتياطية جديدة لضمان سرعة السيطرة على السجون.
وتضم لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان في عضويتها كل من، المحامي علي أحمد البغلي رئيسا، منى العطية مقررا، وعضوية كل من أ.د.عبدالرضا أسيري،أسامة الذويخ،المحامي حمدان النمشان، مظفر عبدالله راشد.
