أكد مصدر مسؤول في قطاع الشؤون المالية بالديوان الأميري بأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بشأن توريد الفواكه والخضار لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 750 ألف دينار (مايعادل 2.4 مليون دولار) إذ إن الميزانية المالية التي تمت الموافقة عليها هي ميزانية تقديرية وليست ميزانية فعلية.
وقال المصدر في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الصرف يكون حسب الحاجة الفعلية التي تطلب من الضيافات الأميرية إذ إن هذه المواد تقدم لضيوف الدولة الرسميين وليس للموظفين أو العاملين في الديوان الأميري.
وأوضح أن الصرف يكون في حدود لا تتجاوز الميزانية الموافق عليه إذا لزم الأمر وأن هذه الموافقة هي موافقة مؤقتة إلى حين اكتمال إجراءات طرح المناقصة والترسية طبقا لموافقة الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لكافة القوانين المعمول بها بالدولة.
