الدمخي: وزيرة الأشغال ملزمة بتقديم تقرير كل 4 أشهر إلى مجلس الأمة بشأن حادثة الأمطار

شدد رئيس لجنة التحقيق بشأن حادثة الأمطار النائب الدكتور عادل الدمخي أن تقرير لجنة التحقيق يلزم وزيرة الأشغال بطرح تقرير دوري كل 4 أشهر إلى مجلس الأمة متضمنا خطوات تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

وألحق الدمخي أن التقرير يوصي بسرعة دفع التعويضات للمواطنين المتضررين من أزمة الأمطار، محملا مسؤولية هذا إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هنالك مواطنين تضررت منازلهم وممتلكاتهم جراء تلك الأزمة.

وتحدث الدمخي في برنامج نبض اللجان الذي عرض على تلفاز المجلس إن التكليف كان واسعا إذن أنه لم يقتصر على منطقة معينة أو حادثة معينة بل إنه تناول جسر المنقف وتطاير الحصى وأيضا التوصيات الصادرة عن كل لجان التحقيق السابقة.

واستكمل أن التكليف كان يتحدث عن كل ما يرتبط بحادثة الأمطار، مشيراً إلى أن اللجنة في مطلع عملها وجدت صعوبة من ناحية التفاصيل الفنية وهكذا صعوبة أيضا في كيفية تجهيز تقريرها الذي يتكون من أكثر من 950 صفحة بمعاونة النائبين خالد العتيبي وخلف دميثير والمكتب الفني للجنة.

وذكر أنه إكتملت الاستعانة بجمعية المهندسين وديوان المحاسبة في مختلف اجتماعات اللجنة، مضيفاَ أنه تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير فني بخصوص بلدة صباح الأحمد وغرق الفحيحيل والمنقف والصباحية وفي تطاير الحصى.

وبين أن تقرير ديوان المحاسبة جزء من التقرير الكامل للجنة، وكل ما جاء به فهو متضمن في تقرير اللجنة، مبينا أن اللجنة عقدت 23 اجتماعا ما بين 4 إلى 5 ساعات رسمية، فضلا عن الاجتماعات الفرعية التي عقدتها اللجنة.

وقال إن من النتائج المهمة في التقرير إلزام وزير الإشغال برفع تقرير دوري كل أربعة أشهر إلى مجلس الأمة متضمناً تنفيذ الوزارة للتوصيات الواردة بالتقرير، لمتابعة العمل على التوصيات محذرا من البطء والتأخير في تنفيذ تلك التوصيات.
وأشار إلى أنه كانت توجد عدد 22 كرتونا من المستندات الضخمة التي استعانت بها اللجنة، فضلا عن الاستعانة بالمستشارين في المجلس.

وقال إن اللجنة استدعت 22 جهة حكومية منها إدارة الدفاع المدني التي تتضمن جهات عدة، وأيضا وزارات خدمية تضررت مثل الصحة والتربية وكذلك الطيران المدني.

وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الحلول المتاحة لعدم تكرار مثل تلك الأزمة مستقبلا، مبينا أن التمثيل كان بين وزير أو وكيل وزارة وليس أقل من ذلك التمثيل، ” وكان هناك تجاوب وسرعة استجابة من تلك الجهات”.

وأكد أن التقرير بين مواطن الضرر التي نجمت عن أزمة الأمطار، لافتاً إلى أن تقرير ديوان المحاسبة حمل المسؤولية لوزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأشار إلى أنه “من أهم أسباب هذه الأزمة في مدينة صباح الأحمد هو عدم إكمال البنية التحتية وربط الصرف الصحي مع الصيانة الكاملة للمجارير داخل المنطقة، فضلا عن عدم معالجة المناطق التي تأتيها السيول إذ أن اللجنة اكتشفت أن السيول تأتي من هضبة الأحمدي وعدم توجيهها إلى البحر وإلا سوف يتكرر غرق هذه المناطق”.

وأوضح أن التقرير تم اتهامه باتهامات كثيرة، بالرغم من أن الجهد المبذول كان من المفترض أن يشكر ولا يتهم، ومن اتهم التقرير فهو لم يقرأه، موضحا أن التقرير به حصر لأضرار الطرق، واسم الشركة ومقاول الباطن أيضاَ.

وأضاف أن التقرير به كذلك أسماء موظفي الوزارة الذين استلموا المشاريع، وكل ما يتعلق بالتعاقدات متضمنة في التقرير وكذلك الشركات الاستشارية، وكل ما حدث في الطرق وفي جميع المحافظات الطرق السريعة أيضاً متضمن في التقرير.

وقال إن اللجنة في تقريرها أشارت إلى مرفق حصر الأضرار وشددت على ضرورة محاسبة الشركات والموظفين والمراقبين الذين استلموا المشروعات والذين أقروا بجودة الخلطة للطرق.

وأكد على ضرورة وجود جهاز أزمات وكوارث بالدولة تحت مسؤولية مجلس الوزراء، متوجها بالشكر إلى إدارة الدفاع المدني إلا أنها إدارة تنفيذية تعالج الوضع أثناء حدوثه، ولا تأخذ بالطرق الوقائية.

وقال إن هذا الجهاز معمول به في معظم الدول، يضع التوصيات وينظر للمشكلة من جميع جوانبها، مثل حوادث السيول التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة تعالج ما قبل الأزمة وبعدها.