الدمخي: «الصحة» أبلغتنا أنها ستطرح مشروع قانون سيعالج الكثير من القضايا

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي، بأن اللجنة اجتمعت، اليوم الخميس، اجتماع مطول مع وكيل وزارة الصحة والفريق المرافق معه، وممثل جمعية حقوق الإنسان الدكتور منال بوحيمد، وممثل جمعية صندوق إعانة المرضي الدكتور محمد الشرهان والفريق المرافق له.

وقال الدمخي، في تصريح للصحفيين: “إن اجتماعنا اليوم كان عن الحقوق الصحية والأخطاء الطبية”، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أبلغتنا أن هناك مشروع قانون ستطرحة وسيعالج الكثير من القضايا وسيكون فيه نوعًا ما الحقوق الصحية للمريض وللدكتور.

وأضاف الدمخي: “تكلمنا أيضًا عن الضمان الصحي «50 دينار» وكيف تكون لها مردود فعلي في رفع الزحام والمضايقات التي يتعرض لها المريض”، مشيرًا إلى أنهم أكدوا لما أن هناك شركة تعتني الآن بالضمان الصحي بالمشاركة مع هيئة الاستثمار، وسيقومون بانشاء مستشفيات ومراكز رعاية صحية مستوصفات، وتم تحديد تواريخ معينه بهذا الشيء.

وقال الدمخي: تكلمنا أيضًا عن حقوق الطفل وآليه التعامل مع العنف تجاهه في عدم تفعيل هذا الخط 147 إلا أنهم أكدوا لنا أنهم يقومون الآن باستيراد معدات ويقومون بتدريب كوادر فنية لمعالجة هذا الجانب.

ولفت الدمخي أن هناك بعض الشكاوى من بعض الجمعيات في الحالات الانسانية التي لا تسطيع دفع تكاليف علاجها، قائلًا: اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك اتصال مباشر ما بين وزاره الصحة وما بين هذه الجمعيات وصندوق أعانه المرضي الذي له دور كبير في تخفيف هذه الآلام علي المرضي.

وأشار الدمخي أن هناك صندوق تم تشكيلة ما بين “بيت الزكاة والصندوق الخيري وصندوق إعانة المرضي والامانة العامة للاوقاف” لهم دور كبير في علاج الكثير من الحالات “كويتين – غير محددي الجنسية – وافدين”، مشيرًا إلى انه معالجة اكثر من ألفين مريض في 2018 بملايين الدنانير.

وعن زيادة الرسوم قال الدمخي أن وزاره الصحة أبلغتنا بان زيادة الرسوم جاءت لتخفيف الضغط علي أقسام الطوارى في المستشفيات، لكي يلجأ المرضي الي المستوصفات مشيرا الي ان اللجنة ستتابع هذه الحقوق وطريقة علاجها في الأيام القادمة.

وبين الدمخي ان المخطط الهيكلي بوزاره الصحة قديم وتعاني من بعض المشاكل التي تحتاج الي مراجعة، لافتا الى ان هناك بعض الدرجات تحتاج الى كوادر حتي يتم استقطابها، وان هناك ترهل في العمل الاداري يحتاج الى اعادة هيكلة.

ومن جانب اخر طالب الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة الخروج للعلن والتوضيح للشعب الكويتي فيما يخص موضوع «تزوير الجناسي والشهادات العلمية»

وقال الدمخي «انه لا يجوز ان يكون مجلس الوزراء “صم بكم” ولا يجوز ترك الحبل علي الغارب، وخلكم شجعان ووضحوا للشعب ما يثار عن التزوير في الهوية الوطنية والشهادات»، مشيرا الى انه هناك الان تشكيك في أسس ونظم هذا البلد ويجب ان تتخذو مواقف تجاة من يتكلم ولا يوجد لدية مستندات.

واشار الدمخي اننا نسمع اليوم التزوير في كل مكان متسائلا هل نحن في بلد قانون ومؤسسات ان كان التزوير في ثلث الهوية الوطنية والشهادات العلمية التي لم يتركو جامعه مضروبة الا وجلبوا منها شهاده علمية.

وقال الدمخي ماذا يفعل مجلس الوزراء ولماذا لا يكشف عن حالات التزوير، مشيرا الي انهم أبلغوه انه حالات التزوير تتم بناء علي بلاغات من الناس.

ولفت الدمخي ان هناك 12 حالة تزوير في 2018 و31 حالة تزوير في 2017 بينما لا يوجد اي مسئول ثبت علية الرشوة، الا في 2007، مستغربا من عدم خروج الناطق الرسمي والتكلم بهذا الشيء لتطمين المواطنين وجعلهم امنين علي جناسيهم.

وبين الدمخي انه علي الحكومة ان تظهر وان تكشف لنا عدد الشهادات المزورة وعدم السكوت، مشيرًا الى انه لا يجوز الرد علي هذه الإشاعات التي يتداولها الناس.

واستغرب الدمخي من تداول موضوع انشاء هيئة لفحص الجناسي قائلا “من صجكم تريدون التشكيك في أسس البلد وانتم لم تسمحو للناس باللجوء للقضاء قائلا لن نسمح لكم هذا الشيء”.

واكد الدمخي ان الحكومة جندت ربعها لعدم الذهاب للمحكمة الادارية متأسفاً من عدم وجود مسئولية تجاه ما يحدث في البلد من تشكيك في كل شي، مطالبا اياهم بضروره ان يكونو “شجعان” وان يواجهوا الناس في هذه المعلومات ان كان هناك تزوير في الجناسي والشهادات ام لا.