قال النائب محمد الدلال، اليوم الأحد، إن كل الاحتمالات كالحظر الكلي وعزل المناطق، باتت مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، بعدما أصبح واضحًا وجود بعض الممارسات التي تخلّ بآلية تنفيذ الحظر الجزئي، كما هو الحال في بعض المناطق والأسواق، كمنطقة جليب الشيوخ أو الشويخ الصناعية، التي قد تكون أساسًا لانتشار الوباء.
وأضاف الدلال: “لن ألوم الحكومة في اتخاذ اي قرار أكثر حزمًا للحد من عدم الالتزام، وإن كنا نرى التزام نحو 85% من المجتمع الكويتي بقرارات مجلس الوزراء، لكن الرأي الأخير للسلطات الصحية، فهي التي تحدد وتقرر ما يجب فعله”.
وأشار الدلال إلى أن الضوابط التي تعمل من خلالها وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين من الخارج أعطت الأولوية للمتواجدين في الدول الموبوءة كأسبانيا وإيران وفرنسا، لافتًا إلى أنه بناء على تعليمات سمو الأمير وسمو رئيس الوزراء وضعت «الخارجية» خطتها لإيصال المساعدات بكل أنواعها للكويتيين المتواجدين بالخارج، تسهيلًا عليهم في هذه الظروف.
وأوضح الدلال أن اأداد الكويتيين بالخارج نحو 60 ألفًا، وفق تصريح سابق لوزير الخارجية، وهذا يحتاج مراعاة قدرة وزارة الصحة في إجلاء هذه الاعداد ومدى تمكّنها من توفير الرعاية لهم، مع ضرورة مراعاة العامل اللوجستي، تزامنًا مع العامل الصحي لكي تبقى «الصحة» قادرة على التعامل مع الأعداد القادمة.
وأشار الدلال إلى أن المرحلة الثانية من الإجلاء سيُعلن عنها فور انتهاء الترتيبات خلال اجتماع مزمع عقده خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أن المقترحات المقدمة الى وزير الخارجية شملت ضرورة الوصول الى الطلبة الكويتيين القاطنين في مناطق باتت تعاني من صعوبة المواصلات والتنقّل، للتخفيف عليهم واجلائهم الى مناطق أخرى أقل تضرراً حتى لا يواجهوا مشاكل في وصول الامدادات والمساعدات، قبيل بدء مرحلة اجلائهم الى الكويت.
وأوضح الدلال أن الحكومة مستمرة في إبعاد الوافدين المخالفين للقوانين، أو الراغبين في العودة إلى بلدانهم وتوفير حركة الطيران اللازمة.
