تسلمت المحكمة الدستورية أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023، بعدم دستورية مرسوم الضرورة «التصويت بالبطاقة المدنية»، ولم يتم تحديد موعد جلسة له بعد.
فيما شدد مقدم الطعن المحامي هاني حسين، أن هذا المرسوم «باطل ونطالب بناء عليه ببطلان الانتخابات».
تسلمت المحكمة الدستورية أول طعن على انتخابات مجلس الأمة 2023، بعدم دستورية مرسوم الضرورة «التصويت بالبطاقة المدنية»، ولم يتم تحديد موعد جلسة له بعد.
فيما شدد مقدم الطعن المحامي هاني حسين، أن هذا المرسوم «باطل ونطالب بناء عليه ببطلان الانتخابات».
