«الداخلية والدفاع» البرلمانية تناقش وقف رواتب عدد من العسكريين بوزارة الدفاع من البدون

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، اليوم الثلاثاء، وقف رواتب عدد من العسكريين بوزارة الدفاع من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.

وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن النقاش تم بناءً على طلب وزير الدفاع حول وجود مجموعة من العسكريين البدون يفوق عددهم 1300 عسكريًا كانت رواتبهم متوقفة إلى حين إثبات هوياتهم أو اعترافهم بالهويات الموجودة لدى الجهاز المركزي.

وأوضح العنزي أن 700 شخصًا من هؤلاء العسكريين تم كشف هوياتهم وتسلموا الهويات الموجودة في الجهاز المركزي ،وتم صرف رواتبهم الموجودة في البنك المركزي، مضيفًا أن 500 حالة وافق رئيس الجهاز المركزي على منحهم مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم وذلك بناء على طلب وزير الدفاع.

وأشار العنزي إلى أن اللجنة استفاضت في مناقشة هذا الموضوع، وأن الجهاز المركزي لديه إثباتات معينة على امتلاك هؤلاء العسكريين جنسيات أو جوازات سفر أخرى بحسب إفادة الجهاز، والذي أكد مسؤولوه أن الاستخبارات العسكرية أثبتت صحة هذه الإثباتات لبعض العسكريين.

وأشاد العنزي بتعاون الشيخ ناصر في هذا الجانب، ولا سيما أن هؤلاء العسكريين أدوا خدمات للبلد ولا يمكن قطع رواتبهم، إذا كان هناك خلل في الربط بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي، مشيرًا إلى أن اللجنة استطاعت في اجتماعها اليوم التوفيق بين جميع الآراء والحصول على موافقة رئيس الجهاز المركزي بالتمديد لهؤلاء العسكريين لمدة 6 أشهر؛ حتى تحاول وزارة الدفاع إيجاد حل لهذه الفئة.