أوضحت وزارة الداخلية أن ما تم تداوله لأحد المقاطع الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حول وجود خطف واختفاء لأحد الضباط والمحامين من الشارع مخالف للواقع.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية تطبيقها للقانون، وأن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقًا لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار من قبلهم، بناءً على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة.
وأهابت الوزارة بعدم الالتفات لتلك الأقاويل الغير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة، مشيرة إلى أن رجال الضبطية هم أبناء هذا المجتمع وحريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه.
