“الداخلية” تعلن منح مهلة لمخالفي الإقامة في الفترة ما بين 17 مارس إلى 17 يونيو
يضم القرار الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة
أفصح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالانابة الشيخ فهد اليوسف، عن قرار جديد يقضي بمنح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك في الفترة ما بين 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17.
جاء هذا القرار بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامنًا مع تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد – مقاليد الحكم وترسيخًا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات واستجابة لرسالتها السامية باعتبارها مركزًا للعمل الإنساني.
ويضم القرار الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
كما يوافق على تعديل المخالفين اوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما لفت إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانونًا ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة وسيتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة اخرى.
فيما لفت القرار إلى أن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر الاشتراطات الحصول على الاقامة طبقًا للاحكام والقواعد القانون المقررة خلال المدة المحددة.
