أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن ضبط قضية اتجار بالبشر، تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته بالتوقيع عن 29 شركة لتسجيل عمالة عليها مقابل مبالغ مالية، دون توفير عمل فعلي لهم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تحريات الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة كشفت عن قيام المواطن، المفوض بالتوقيع عن 25 شركة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات في تسجيل 56 عاملاً بصورة مخالفة للقانون.
واعترف المتهم الرئيسي بعد مواجهته بالتحريات، بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 350 و1200 دينار للعامل الواحد، وذلك عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية.
وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشددت «الداخلية» على استمرار حملاتها المكثفة لضبط قضايا الاتجار بالبشر وتجارة الإقامات، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بمثل هذه الجرائم، حمايةً لأمن المجتمع واستقراره.
