قالت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، من دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة.
وأوضحت المصادر إن وزارة الداخلية قدمت كتاباً لمجلس الوزراء يتضمن السماح للمقيم المخالف أو المسجل بحقة بلاغ تغيب، بإتمام إجراءات سفره دون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية أو ممنوعاً من السفر.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء سيصدر قراره بناءً على توصية وزارة الداخلية، مشيرة الى ان القرار جاء في ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد.
ووفق الكتاب فانه لن يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بل سيسمح لهم بالمغادرة فقط مع أحقيتهم في العودة مرة اخرى.
وحسب الكتاب أيضاً فإن من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الاقامة خلال المهلة التي سيحددها مجلس الوزراء ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.
وقالت مصادر امنية، ان تلك المهلة ينتظر ان يستفيد منها أكثر من 200 ألف مخالف للإقامة ومتغيب عن العمل.
