«الداخلية»: إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن إضافات غير قانونية على ملفات الجنسية

أكدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب تصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، مشددة على منح إعفاء كامل من العقوبة القانونية لكل من يبادر بالإبلاغ طوعاً عن أي إضافات غير قانونية.

تفاصيل المبادرة والمهلة المحددة:

أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية، وفقاً للمعايير التالية:

• المستهدفون: كل من يتقدم طوعاً للإبلاغ عن إضافات غير قانونية في ملفه الشخصي أو ملف أحد أفراد أسرته.

• الامتيازات: الإعفاء من العقوبة القانونية المقررة لهذا الفعل.

• المهلة الزمنية: المبادرة متاحة حتى نهاية العام الجاري (31 ديسمبر).

سرية البيانات والتعاون:

طمأنت وزارة الداخلية المواطنين بأن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بـ:

1. سرية تامة: لضمان خصوصية المتقدمين.

2. مهنية ومسؤولية: وفق الإجراءات القانونية المتبعة لحفظ حقوق جميع الأطراف.

ودعت الوزارة المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية قبل انتهائها، تحقيقاً للمصلحة العامة.