الخنفور يطالب باعتبار مدة انتظار التسجيل بديوان الخدمة بالأقدمية.. وتحتسب ضمن سنوات الخدمة المسجلة لدى «التأمينات»

أفصح النائب سعد علي الخنفور عن تقدمه باقتراح رسمي بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويتضمن التعديل احتساب مدة انتظار المواطن الذي قام بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية لطلب الوظيفة وحتى تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ضمن سنوات خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الإجتماعية وتعتبر سنوات وشهور فترة الإنتظار أقدمية له.

فيما لفتت المذكرة الإيضاحية إلى الآتي..

الأرقام والإحصائيات الحكومية الرسمية أكدت على تزايد أعداد المنتظرين للوظائف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية عامًا بعد الآخر، وأن اللافت في القضية أن مدة تعطل العديد منهم تجاوزت الـ 12 شهرًا وأكثر وبالطبع أغلب هؤلاء المنتظرين من الشباب المقبل على الحياة.

بينما ذكر المقترح أن هدر الوقت الذي حدث أثناء فترة انتظار الوظيفة ليس ناتجًا عن أخطاء ارتكبها أو وقع فيها المواطن الباحث عن الوظيفة بعد إتخاذ كافة الخطوات المطلوبة منه وأهمها تسجيله في ديوان الخدمة المدنية ولكن المسؤولية تقع على ديوان الخدمة المدنية نفسه الذي تباطئ في إيجاد الوظيفة لهذا الشاب وعليه لا بد وأن يكون هناك تعويضًا بشكل غير مباشر لكل الشباب المقبلين على الحياة العملية والتي طالت مدة انتظارهم لأسباب غير معلومة. وأختتم الخنفور مقترحه بتأكيده أن القانون بمثابة تعويض معنوي ومادي للمتضررين من طول مدة انتظار الوظائف بعد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية وضرورة أن يعمل ديوان الخدمة على سرعة أنجاز الملفات وإيجاد فرص عمل للمتقدمين في أقصر وقت ممكن.