يقيم مجلس الأمة جلسة عادية على يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لبحث البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس في 20 يونيو الماضي بجانب الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة.
في حين يبدأ المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى ومن ثم بند الإحالات.
وأضيف على جدول الأعمال بند (طلبات المناقشة) الذي تضمن طلبا بتخصيص ثلاث ساعات من الجلسة لمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيتها والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض وآخر بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويشتمل البند على طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وآخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) والذي احتوى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن متابعة وحلول المشاكل التي تعاني منها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد – الوفرة السكنية – ضاحية علي صباح السالم – الخيران السكنية) وآخر من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة بشأن الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي. وأدرج على جدول الأعمال بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) والذي تضمن مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية ومشروع القانون بشأن الاستيراد إضافة إلى مشروع القانون بشأن الصكوك الحكومية. كما أدرج على جدول الأعمال بند (تقارير لجنة الشؤون الخارجية) الذي تضمن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
