كشف ديوان الخدمة المدنية في كتاب وجهه إلى وزارة التربية عن طلبه إنهاء خدمات 67 موظفاً إدارياً غير كويتي في 6 مجموعات وظيفية.
وصرح الديوان بأن المعلمين والباحثين الإجتماعيين والنفسيين ومحضري العلوم، خارج سياسة تكويت الوظائف الحكومية العام الدراسي الحالي.
وذلك بنهاية العام الدراسي 2021 – 2022، علماً أنه تم تطبيق سياسة الإحلال على غير الكويتيين منذ خمس سنوات.
وذكر الديوان أنه أعد الدراسة المتعلقة بميزانية السنة الخامسة من تطبيق سياسة الإحلال الخاصة بالوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
حيث إحتوت الدراسة المعدة على الأعداد المشمولة بالإحلال للسنة المالية الحالية، وعدد العقود التي سيتم إلغاؤها.
وقد بلغ عدد المشمولين بقرار الإحلال للسنة المالية الحالية من الوظائف الهندسية 17 مهندساً، و7 موظفين من الوظائف المالية والإقتصادية والتجارية، و9 موظفين من القانونيين والشؤون الإسلامية والسياسية.
فضلاً عن 27 موظفاً من الآداب والإعلام والفنون، والعلاقات العامة، و3 من نظم وتقنية المعلومات، و4 من وظائف الدعم الإداري.
وبينما استبعد الديوان وظائف التدريس والتعليم والتدريب، والعلوم، والتطوير والمتابعة والإحصاء، والخدمات الإجتماعية، والتربوية والرياضية، من قرار الإحلال للعام الدراسي 2021 – 2022.
وأوضح أن الأعداد الفعلية المشمولة بالمجموعات الوظيفية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية (كويتي، غير كويتي)، مأخوذة من بيانات النظم المتكاملة للخدمة المدنية الخاصة بالوزارة.
وشدد الديوان على أنه في حالة عدم ورود أية ملاحظات من قبل التربية على ما ورد بالجدول، ونسب وأعداد المشمولين بالإحلال خلال 15 يوماً بحد أقصى.
ستتم مخاطبة وزارة المالية لإتخاذ ما يلزم نحو تجميد عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية الوزارة.
وذلك وفقاً لما نصّت عليه أحكام قرار الخدمة المدنية الخاص بإحلال الوظائف الحكومية.
وأكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية تحديد أولوية التعيين من خلال الإشتراطات المعلنة من قبل وزارة التربية لتكون للكويتيين أولاً.
فإن لم يوجد فتكون أفضلية التعيين لأبناء الكويتيات، ثم الخليجيين ثم البدون، ثم أبناء البلاد العربية.
