الخارجية: العلاقة بين الكويت والصين تمثل نموذجًا في الثقة المتبادلة والاحترام والثبات
أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات، الثلاثاء، عمق ومتانة العلاقات “الاستثنائية” بين الكويت والصين والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود وتمثل نموذجًا في الثقة المتبادلة والاحترام والثبات.
وقال السفير حيات، خلال احتفال أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن العلاقة ترسخت مع مرور الزمن وشهدت مواقف مشرفة لا سيما في عام 1990 حين أكدت الصين بكل وضوح دعمها الثابت لسيادة دولة الكويت.
وأشار إلى الجذور التاريخية للعلاقات الثنائية التي توجت بإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1971 لتكون الكويت أول دولة خليجية وعربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين حيث شكلت تلك البداية التاريخية علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية وأرست دعائم متينة وروابط وثيقة نمت وتطورت بثبات على مدى العقود اللاحقة.
وحول تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ذكر أن دولة الكويت تعد خامس أكبر مصدر للنفط الخام إلى جمهورية الصين الشعبية، كما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للكويت للعام الثامن على التوالي.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تشهد زخمًا متناميًا في ظل قيادتي البلدين لا سيما في إطار مبادرة (الحزام والطريق) ومذكرات التفاهم الموقعة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والحوكمة البيئية.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت للمشاركة رفيعة المستوى في أعمال القمم (العربية – الصينية) و(الخليجية – الصينية) التي ستستضيفها الصين في شهر يونيو المقبل واستضافة أعمال القمة العربية الخليجية الصينية الثالثة في عام 2030 بما يجسد الالتزام المشترك بتعزيز الحوار الاستراتيجي وترسيخ أسس التعاون الجماعي وبناء منظومة شراكة متكاملة تخدم الأمن والتنمية والازدهار المشترك.
وأكد حرص دولة الكويت على مواصلة التنسيق والتشاور مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المحافل بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والازدهار إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد يانغ شين، في كلمة مماثلة، أن العلاقات الثنائية تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات “إذ ارتفع حجم التبادل التجاري من 22 مليون دولار عند تأسيس العلاقات ليصل إلى 58ر18 مليار في عام 2025″، مشيرًا إلى أهمية التعاون في المشاريع الكبرى وفي مقدمتها مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يسهم في دعم خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035).
وأشار شين إلى استعداد بلاده لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية مع الجانب الكويتي وترسيخ التعاون العملي التقليدي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الناشئة والمجالات المستقبلية المتقدمة والعمل معا على دفع مسيرة التحديث.
