الحويلة يسأل محمد الفارس: لماذا لا يتم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص؟

أعلن النائب محمد الحويلة تقدمه بسؤال رسمي لوزير النفط وزير التعليم العالي محمد الفارس حول سبب عدم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص.

وتضمن سؤال الحويلة: «واجه العاملون الكويتيون في القطاع النفطي الخاص العديد من المشاكل من عدم تطبيق القوانين النفطية ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي وعدم صرف العديد من البدلات لهم كالأعمال الشاقة والخطيرة وبدل الطريق وبدل السكن والعلاج المجاني للعاملين وأسرهم والتأمين، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم. وهم يواجهون مخاطر عمل دائمة وآخرها ما تعرضت له مصفاة ميناء الأحمدي وذلك يوم الاثنين 18/10/2021 ونتج عنه عدد من الإصابات وحالات اختناق للعاملين نتيجة استنشاق الأدخنة ومنهم عاملون بالقطاع النفطي الخاص».

كما أضاف ضمن سؤاله: «لماذا لا يتم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص؟ وما هي الأسباب التي تمنع منحهم جميع البدلات أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي الحكومي؟ ولماذا لم يتم تطبيق القوانين النفطية وما يترتب عليها من آثار على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع النفطي الحكومي؟ وهل هناك مواد تطبق عليهم وأخرى لا تطبق؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى ذكر هذه المواد».

وأردف: «كم عدد القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية لصالح العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر القضية وسببها والحكم الصادر بها والإجراءات التي اتخذت بشأنها».

الجدير بالذكر أن النائب أسامة الشاهين أعلن الأسبوع الماضي تقدمه بسؤال إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، حول سبب عدم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة في التأمينات الإجتماعية.

وقد ورد ضمن مقدمة السؤال الآتي: «تُقدِر الإحصائيات وجود 16 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع النفطي الخاص، مما يجعلهم يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والذين يناهز عددهم 75 ألف مواطن، مما يستوجب حمايتهم ورعايتهم، لضمان المحافظة على هذا القطاع الهام لتكويت القطاع النفطي وحماية للثروة القومية وتخفيفًا عن القطاع العام».

وأردف: «لمّا كان عمال القطاع النفطي – بشقيه الحكومي والخاص – يواجهون مخاطر عمل دائمة وعالية الإحتمال، وما حريق مصفاة الأحمدي الأخير عنا ببعيد. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا لم يتم تسجيل المواطنين العاملين في القطاع النفطي الخاص ضمن الأعمال الشاقة والخطرة في التأمينات الإجتماعية؟ وما هي أعداد المسجلين منهم ضمن الأعمال الشاقة والخطرة؟ وما هي جهود وزارة النفط ومؤسسة البترول الوطنية – باعتبارهم المهيمنين على القطاع – في متابعة الشركات النفطية الخاصة في هذا المطلب العمالي الهام؟».