أحالت الحكومة مرسومًا برقم 224 لعام 2023 إلى مجلس الأمة، يتضمّن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لعام 2011 في شأن المساعدات العامة.
ويهدف هذا المشروع إلى إجراء تعديلاتٍ على المادة الثالثة من القانون، بحيث يتم استبدال النص الحالي بنص يشمل الفرد الكويتي إلى جانب الأسرة التي تعاني من الظروف القاسية التي تستدعي المساعدة.
ووفقًا للحكومة، يتطلب التعديل القانوني هذا التدخل بسبب وجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تحتاج إلى تقديم بعض المساعدات العامة، والتي لا تصنّف كأسر بالمفهوم الذي ينص عليه القانون الحالي. ويأمل المشروع في إعادة صياغة المادة الثالثة من القانون رقم 12 لعام 2011 بشكل يتيح تقديم المساعدات العامة للفرد الكويتي بجانب الأسرة التي تعاني من ظروف قهرية تستدعي المساعدة.
