أثارت اخر حقيبتين وزاريتين بالحكومة الجديدة الكثير من التكهنات اتسع مداها وتشعب، بسبب السرية البالغة التي لم يخترق جدارها «التواصل الإجتماعي».
و فضّل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن ينتقي وزراءه بعيدًا عن الضغوطات والترضيات والاختيارات التقليدية، التي تخضع في الغالب لاعتبارات غير مهنية، وربما لا تفرز أحيانًا وزراء قادرين على التعامل بجدية مع الحقيبة الوزارية التي توكل إليهم.
وفي حين أن الخالد عانى من قصر عمر الحكومة المقبلة التي تُشكّل في الفصل التشريعي الأخير لمجلس 2016، والذي كان وراء إعتذار الكثير من المرشحين للتوزير، لظنهم أن الحكومة المقبلة «محرقة» لكل وزير يقبل أن يكون ضمن طاقمها، مضى رئيس الوزراء يختار لكل وزارة من يرى أن بوسعه القيام بالتجديد والتطوير ومحاربة الفساد، العنوان الذي تسيّد المؤتمر الصحافي الذي عقده الخالد مع رؤساء تحرير الصحف اليومية عقب تعيينه رئيسًا للوزراء.
وطبقًا لمصادر نيابية، فإن الخالد إقترب من وضع لمساته الأخيرة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، وأنه قابل في نهاية الأسبوع الماضي أكبر عدد من المرشحين للتوزير، وهناك من أعتذر لإصراره على حقائب بعينها، ولم يقبل ما عرض عليه، بحجة أنه لا يرى توافقه مع الحقيبة الوزارية التي رشح إليها.
فيما أضافت المصادر إن الترشيحات والمفاوضات والاعتذارات أحيطت بسرية تامة، لدرجة أن المقابلات مع المرشحين تتم بصورة منفردة منعًا لتسرب الأخبار.
كما كشفت أن التشكيلة المرتقبة ستضم أسماء جديدة في وزارات سيادية من مثل الداخلية والدفاع والخارجية، بعد إعفاء وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة السابقة، الأمر الذي ضاعف من الجهد المبذول من الشيخ صباح الخالد، نظرًا لحساسية هذه الوزارات وللمحافظة على بعض التوازنات السياسية والإجتماعية.
وبينت المصادر أن هناك حقيبة أو حقيبتين لم يتم حسمهما بعد، ومن المتوقع الإنتهاء منهما في أي لحظة خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا للإعلان عن التشكيلة، ليتسنى لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى جلسة 24 الجاري في حال باتت الحكومة جاهزة.
