قضت المحكمة الجنائية الفرنسية فى باريس بحبس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سنة مع النفاذ، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الإنتخابية الرئاسية لسنة 2012.
وقد جاء الحكم غيابياً حيث لم يحضر ساركوزي جلسة النطق اليوم، فيما يعرف بـ”قضية بيغماليون”.
وكان ممثلو الإدعاء قد طلبوا في شهر يونيو الماضى تسليط عقوبة السجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.
وشدد ممثلو الإدعاء حينها على الإهمال التام لرئيس الدولة السابق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة مالية عليه قدرها 3750 يورو.
وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر من إدانته بتهمة الفساد في قضية تنصّت، وأصبح بذلك أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن النافذ.
وذكرت المحكمة أن ساركوزي لن يودع فى السجن، بل سيتخذ إجراء آخر في حقه لتمضية عقوبته، وفى الوقت نفسه أعلن محامي ساركوزي أنه سيستأنف الحكم.
في مارس الماضى كان نيكولا ساركوزي الذى تولى الحكم فى الفترة بين 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يحكم عليه بالسجن مع النفاذ مع عقوبة ثلاث سنوات منها سنة مع النفاذ.
وذلك بتهمة الفساد وإستغلال النفوذ، في قضية المعروفة باسم التنصّت التى حاول فيها رشوة قاض، واستأنف الحكم فتم تعليق هذه العقوبة.
كانت المحكمة قد أصدرت أيضاً عقوبات بالسجن تراوح بين عامين وثلاث سنوات ونصف سنة، في حق المتهمين الثلاث عشرة الآخرين مع ساركوزي في إطار هذه القضية.
وتمت إدانتهم جميعًا بتهمة المساعدة على التمويل الغير المشروع لحملته الإنتخابية في عام 2012.
وقالت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه خلال قراءة الحكم، إن ساركوزي الذي تغيب عن جلسة اليوم واصل تنظيم تجمعات بعدما تلقى تحذيراً خطياً من خطر تجاوز السقف القانوني.
وتابعت: لم تكن حملته الأولى، فقد كانت لديه خبرة كمرشح، وتابعت أن ساركوزي تعمد التغاضي عن السيطرة على نفقات الحملة.
وأوضحت أنه في النهاية بلغت تكلفة الحملة وفقًا للإدعاء 42,8 مليونًا على الأقل، أي ما يقارب ضعف السقف القانوني في ذلك الوقت.
