أفصحت الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها لما أسمته الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني، مطالبة الحكومة بالتراجع عن التوجهات المقيدة للحريات وضرورة تعديل القانون 24 لسنة 1962.
فيما لفتت الحركة ضمن بيان له، «تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وعممتها وزارة الشؤون الإجتماعية في شأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقًا بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية».
وأضافت الحركة «نحن نرى أنّ هناك فرقًا شاسعًا بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة».
وذكرت الحركة «نطالب بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، ونؤكد على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديموقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديموقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.
