قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي بإدانة شبكة قمار دولية متورطة في عمليات غسل أموال عبر موقع إلكتروني.
وأصدرت المحكمة حكماً بحبس وافد سوري لمدة 15 عاماً، إضافة إلى حبس ستة مصريين بينهم امرأة لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالمشاركة في الشبكة.
كما قررت المحكمة تغريم المتهمين مبلغاً إجمالياً قدره 16 مليوناً و839 ألف دينار، في إطار العقوبات المالية المرتبطة بالقضية.
وشملت الأحكام أيضاً تغريم خمس شركات وهمية بمبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد ثبوت تورطها في تسهيل عمليات التحويلات المالية المرتبطة بالمراهنات.
وتعود تفاصيل القضية إلى إدارة شبكة قمار ومراهنات دولية عبر الإنترنت، مع استخدام حوالات مالية بديلة لإخفاء مصدر الأموال وتمريرها بطرق غير قانونية.
