الجمعية الصيدلية الكويتية تحتج على غلق الصيدليات الأهلية: عبثا بالأمن الدوائي في البلد
أعلنت الجمعية الصيدلية الكويتية رفضها للقرارات الصادرة عن لجنة التراخيص الصيدلانية في وزارة الصحة، المرتبطة بغلق الصيدليات الأهلية، والتي وصفتها بالتعسف بحق الصيادلة الكويتيين العاملين في صيدليات القطاع الأهلي، رغم أن هذه المراكز الطبية تعد من ركائز المنظومة الصحية في البلاد وتساهم في توفير الخدمة الدوائية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
كما ذكرت الجمعية ضمن بيان صحافي، أن الاستمرار في إغلاق هذا العدد الكبير من صيدليات القطاع الأهلي له أثره السلبي في تقليل فرص الوصول للخدمات الصحية ويعد عبثًا بالأمن الدوائي في البلد.
وأضافت: هذا التعرض غير المبرر للصيادلة الكويتيين أصحاب التراخيص الأهلية ومحاربتهم في مصدر رزقهم يتنافى مع رؤية الكويت الجديدة المشجعة لتعزيز وجود الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي الأهلي.
فيما أكدت على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الصيادلة ومكتسباتهم، إذ ثبتت الجمعية رفضها لكافة تلك القرارات المتعسفة في حق الصيادلة أصحاب التراخيص في القطاع الأهلي وتوثيق هذا الرفض في محاضر اللجان.
واستنكرت الجمعية استمرار إصرار لجنة التراخيص على التعسف في تطبيق القانون عبر عدة نقاط وهي :
1. قرار تشكيل اللجنة لا يتوافق مع المادة (١٧) من قانون ٢٨/١٩٩٦ والمعدل بالمادة الثانية من قانون ٣٠/٢٠١٦
2. عدم اجراء تحقيق رسمي مع الصيادلة أصاحب التراخيص، وبذلك سلب حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتفنيد ما نسب لهم من مخالفات.
3. عدم التزام اللجنة بالمادتين (٥٢) و (٥٣) من اللائحة التنفيذية لقانون ٢٨/١٩٩٦ والتي تلزم الوزارة إعلان مدير المركز الصيدلي كتابياً بالمخالفات المرصودة لإزالتها خلال ١٥ يوماً من تاريخ الإعلان
4. التعسف في استخدام مواد القانون دون التدرج في العقوبة على اختلاف الملاحظات والمخالفات المزعومة.
وطالبت الجمعية الصيادلة الصيادلة المتضررين من قرارات اللجنة المجحفة إلى التظلم على قرارات اللجنة أمام وزير الصحة، مطالبة الوزير بإنصاف المتضررين وضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم وحفظ حقوقهم
كما شددت على ضرورة الاستعجال باعتماد مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الذي يحتوي بين طيات مواده على حل وعلاج الكثير من الصعوبات التي يوجها الصيدلي ومهنة الصيدلة في القطاعيين الأهلي والحكومي
ولفتت إلى وجود وقفة في القادم من الأيام لاسترداد الحقوق المسلوبة وإعادة الحق إلى نصابه.
