الجمارك: ضرورة إزالة عراقيل قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة
شدد مدير إدارة الجمرك الجوي بالإدارة العامة للجمارك مطلق العنزي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إزالة ما تبقى من «عراقيل وعقبات» تتعلق بقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة، في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العنزي لوكالة الأنباء الكويتية على هامش ترؤسه وفد الكويت في أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية.
وأكد العنزي عن استعداد الكويت لتطبيق نظام شهادة المنشأ الإلكترونية في ضوء البند المطروح للمناقشات من قبل اللجنة الفنية بعد الاتفاق على مضمونها وشكلها وآليات التحقق من صحتها.
وأضاف العنزي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الشروط المرجعية لعملها في ضوء المذكرة المقدمة حول نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية ما يؤدي الى تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية وزيادة حركة التبادل التجاري العربي.
وقال العنزي: “الإدارة العامة للجمارك هي الجهة المسؤولة عن المنافذ الجمركية والحدود الكويتية وتطبق النظام الآلي الجمركي منذ فترة طويلة، ولدينا قفزات كبيرة في هذا النظام، ولا توجد أية مشكلات في تطبيق أي أنظمة آلية في موضوع الجمارك”.
وأشار العنزي إلى أن الكويت حريصة على المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بتكليف هذه اللجنة بمتابعة قضايا قواعد المنشأ الخاصة بالسلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت العنزي إلى أن هذه اللجنة لها العديد من المهام منها متابعة تنفيذ وتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بقواعد المنشأ ومناقشة ومراجعة الأحكام العامة لها وامكانية تطويرها حسب الآليات المستحدثة ووفق التطورات العالمية في هذا المجال.
