أكدت الإدارة العامة للجمارك استمرار دورها المحوري كخط الدفاع الأول عن الوطن، عبر إحكام الرقابة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أشكالها وأساليبها.
وأوضحت الإدارة أن هذه الجهود تأتي بدعم وتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الذي يضع مكافحة المخدرات في مقدمة أولويات العمل الأمني.
ويحرص على تعزيز التكامل بين الجهات المختصة ورفع كفاءة الأداء في المنافذ الحدودية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية لحماية المجتمع.
وبيّنت الجمارك أن منتسبيها يعملون وفق منظومة متكاملة تشمل الاستهداف المبني على تحليل المخاطر، والتفتيش الدقيق، واستخدام أحدث الأجهزة التقنية، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، ما يسهم في إحباط محاولات التهريب قبل وصولها إلى داخل البلاد.
وفي سياق متصل، شاركت الجمارك في المعرض التوعوي «نحمي وطن» برعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، بمشاركة مفتشي الجمارك ونائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون المنافذ والبحث والتحري الجمركي السيد صالح محمد العمر، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية وعدد من الجهات المشاركة، لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات والممنوعات.
وأكدت الجمارك أن النجاحات في ضبط كميات من المواد المخدرة تعكس يقظة رجال الجمارك وكفاءة الإجراءات المتبعة، وتبرز حجم المسؤولية الوطنية في حماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من أخطار هذه الآفة.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الإدارة العامة للجمارك في أداء واجبها الوطني بحزم، بالتعاون الكامل مع مؤسسات الدولة، وبدعم القيادة الأمنية، مؤكدين أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
