أصدرت المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، أمرا بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز، وذلك على خلفية تورطه بقضايا فساد.
وانضم يوسفي إلى قائمة موسعة من الشخصيات السياسية ذات المستوى الرفيع التي يتم احتجازها، في تحقيقات بقضايا فساد، منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة برحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإزاحة المرتبطين بنظامه عن السلطة، ومحاسبة الفاسدين.
وكان وزير الصناعة السابق، قد مثل أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بصفته وزير أسبق للصناعة والمناجم، في قضايا تتعلق بالفساد، وبتهم تتعلق بـ(منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية).
كما شملت التهم أيضا (إساءة استغلال الوظيفة عمدا، عندما كان وزيرا للصناعة والمناجم، إذ ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر).
