أمر وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة في الجزائر العاصمة، يوم الأحد، بإيداع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني الهامل، الحبس المؤقت، وإرسال ملف وزيرين سابقين للنائب العام.
وأوضح الوكيل في بيان، أنه (عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي، إسطاوالي، الجزائر العاصمة، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن، وعليه، ضبط داخل المسكن المذكور مبلغ مالي قدره 113.439.200 د.ج. ومبلغ 270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات).
وأضاف البيان أنه (بعد مباشرة التحريات الابتدائية تحت إشراف النيابة، تم تحديد من لهم علاقة بالوقائع، والتي تتلخص في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة، لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم).
وتتمثل التهم الموجهة إليهم في (مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ).
