قضت المحكمة العليا في الجزائر، وضع جمال ولد عباس، الأمين العام السابق للحزب الحاكم والوزير السابق، رهن الحبس المؤقت، حسب المصادر المتداولة.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع ولد العباس رهن الحبس المؤقت، بسبب تهم تتعلق بالفساد والتزوير، خاصة وأنه كان قريبا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودعم ترشحه للعهدة الخامسة.
وشغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من 22 أكتوبر 2016 حتى 14 نوفمبر 2018، وعمل وزيرا للصحة والسكان من 28 مايو 2010 إلى 3 سبتمبر 2012، وكان من أشهر الشخصيات المنبوذة في الوسط الشعبي الجزتئري.
وقدّم ولد عباس استقالته من منصبه أمينا عاما للحزب الحاكم في 14 نوفمبر 2018، بعد تدهور مفاجئ في صحته، أدى به إلى دخول أحد المستشفيات العسكرية في البلاد.
