التواصل الحكومي ينفي صدور توصيات صدرت من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان حول إلغاء تثبيت الأسعار
عقبت وزارة التجارة والصناعة على تصريح النائب . د.عبدالكريم الكندري بشأن رد على سؤال برلماني يفيد بخصخصة الجمعيات وإلغاء قرار تثبيت الأسعار، كما تناولت الوزارة التقرير الصحفي المنشور في جريدة الرأي يوم الثلاثاء بتاريخ 5 سبتمبر 2023 جاء فيه: “وزير «التجارة» يوصي بإلغاء تثبيت الأسعار”.
وبدورها تنفي الوزارة بهذا الصدد صدور عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب محمد العيبان أي تقرير أو توصية أو قرار بشأن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع رقم (67) لسنة 2020، أو خصخصة الجمعيات التعاونية (الخارج عن نطاق إشرافها).
وتابعت أن ماورد هو (ملحق) لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف تقريبًا، وتم إرفاقها مع تقارير أخرى توضيحية في معرض الإجابة على أسئلة النائب المحترم محمد الرقيب بشأن طلب دراسة مقارنة على أسعار بعض السلع والمنتجات، وأن ضم التقرير (الملحق) كان من باب استيفاء التقارير والدراسات المتاحة لدى الوزارة بهذا الشأن.
وتشدد الوزارة على أن هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي أطلع مجلس الوزراء عليها بتاريخ
.2022/2/12
فيما وردت توصية مجلس الوزراء الموقر في حينها بالتوجيه بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يساهم في استقرار الأسعار ويحقق الصالح العام.
وبذلك، تؤكد الوزارة رغم مرور سنتين علي هذه الدراسة فإن قرار تثبيت الاسعار رقم (67) لسنة 2020، مازال مستمراً ولم تأخذ الوزارة بتوصية إلغائه حتى تاريخه.
و تشدد الوزارة على مضيها في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار وأن أي مراجعة بهذا الخصوص ستكون بما يعود بالفائدة على المستهلك، كما أنها لا تملك التعقيب أو تطبيق توصيات خاضعة لجهات أخرى.
