أعلنت وزارة التعليم العالي أنه لا تعيين للمعلمين الوافدين إلى البلاد ما لم تكن شهاداتهم معتمدة وموثقة من قبل الوزارة.
وذلك ضمن الإجراءات المستحدثة في عملية التعاقد مع المعلمين الوافدين في الكويت، وكذلك الآلية التي تتعامل بموجبها وزارة التربية في شأن الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج.
وذكرت الوزارة إلى أن بعض طلبات التعيين متوقفة في القطاع الإداري منذ 6 أشهر، وبعضها منذ عام، ومهما تعقدت الإجراءات ننتظر صاحب الطلب إلى حين استكمال أوراق المعادلة.
وأوضحت أنه بهذه الآلية لن يكون هناك حاجة لتوقيع المعلمين الجدد الوفدين على تعهدات خطية، في شأن صحة مؤهلاتهم العلمية أوشهادات الخبرة.
وأيضاً ليس هناك حاجة لمخاطبة المكاتب الثقافية في الخارج للتأكد من صحة مصدر الشهادة، مبيّنة أن إجراءات المعادلة قد تطول قليلاً.
ولكن تظل هذه الإجراءات هي الأضمن للتأكد من صحة المؤهلات العلمية للوافدين، وضمان سلامة إجراءات التوظيف.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء ينطبق أيضاً على الكويتيين خريجي الجامعات الخاصة في الداخل والخارج.
حيث لا تتم عملية توظيفهم إلا بإعتماد شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، فيما يتم تعيين الكويتيين خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية فوراً، لأنهما مؤسستان معتمدتان من قبل الوزارة.
وبيّنت أن جميع الإجراءات المستحدثة هي نتاج قانون معادلة الشهادات، الذي جاء بعد ظاهرة الشهادات المزورة التي إجتاحت البلاد خلال السنوات السابقة، ومذكرته الإيضاحية التي لم تكن واضحة في بادئ الأمر.
مؤكدة أن ديوان الخدمة المدنية مسؤول عن المؤهلات العلمية للكويتيين المرشحين حديثاً للعمل في الوزارة، سواء كانت شهاداتهم صادرة من داخل الكويت أو خارجها.
وكان الإجراء المتبع في السابق أثناء تعيين المعلم الوافد، هو أخذ تعهدات خطية بأن شهادته غير مزورة، وإلا سوف يتحمل الإجراءات القانونية المتبعة.
وذلك إلى حين مخاطبة الملحق الثقافي في البلد مصدر الشهادة، للتأكد من صحتها وصحة شهادات الخبرة أيضاً.
لافتة إلى أنه في حال حصول الموظف على الشهادة أثناء الخدمة، كالموظف المشمول في البعثات، فيستوجب إعتمادها من وزارة التعليم العالي، حيث أنها هى الجهة المسؤولة عن ذلك.
