«التعليمية» البرلمانية: مشروع قانون الجامعات الحكومية سيكون نقلة نوعية للتعليم العالي

انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من التصويت على مشروع بقانون في شأن الجامعات الحكومية، ودراسة مشروع القانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما واصلت مناقشة عدد من الاقتراحات في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن مشروع قانون الجامعات الحكومية سيدرج على جدول أعمال مجلس الأمة، مؤكدًا أنه سيكون نقلة نوعية للتعليم العالي بتنظيم إنشاء الجامعات الحكومية التي ستنتقل إلى جامعة الشدادية والجامعة التي ستنشأ بمرسوم وفقًا للقانون الحالي.

وأضاف الرويعي أن القانون سينظم أيضًا عمل الكفاءات الوطنية، معربًا عن شكره لوزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي والفريق المصاحب له على جودة إسهاماته وتعديلاته واستمراره في تزويد اللجنة بالتطورات الخاصة بالملاحظات كافة.

وبين الرويعي أن مشروع قانون الجامعات الحكومية أصبح جاهزًا الآن بصيغته النهائية، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لمناقشة وبحث أي تعديلات نيابية تطرح خلال عرض المشروع في الجلسة الخاصة بالقوانين.

ومن جهة أخرى قال الرويعي إن اللجنة انتهت أيضًا في اجتماعها السادس والعشرين اليوم من مشروع بقانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي قدمته الحكومة لكي يحل محل القانون السابق، حيث يتضمن إضافة بعض التعديلات الحكومية على القانون القائم على أن يتم الانتهاء من صياغته يوم الخميس المقبل.

وأضاف الرويعي أن اللجنة ناقشت القانون الخاص بالمطبوعات والنشر رقم 2006/3 والخاص بالرقابة المسبقة من قبل وزارة الإعلام على الكتب والمطبوعات والتعديلات التي قدمت من خلال اقتراح بقانون في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن النقاش تم بحضور قياديي وزارة الإعلام ولم ينته إلى قرار، لافتًا إلى مواصلة هذا النقاش في اجتماع الخميس المقبل بعد تزويد اللجنة برد رسمي من وزارة الإعلام حيال هذه التعديلات حتى يتم تضمينها التقرير النهائي ليتم تصويت اللجنة عليه.

وفي ختام تصريحه أعرب الرويعي عن شكره للعاملين في اللجنة التعليمية على وجودهم المستمر وعطائهم في الاجتماعات وحرصهم وملاحظاتهم حيث تجاوز عمل اللجنة متوسط الساعات المعهودة، متمنيًا أن يتسع الوقت للانتهاء مما هو مدرج على جدول أعمال اللجنة.

كما أعرب عن شكره للعاملين في المكتب الفني في اللجنة التعليمية الذين حملوا على عاتقهم جميع المهام والتكاليف والإعداد المتواصل في عمل جداول المقارنة بالاقتراحات ومشاريع القوانين، متمنيًا التوفيق للجميع في خدمة الكويت.