شرعت وزارة التربية، أمس، في تنفيذ أول الإجراءات والخطوات التنفيذية لخطة إنهاء العام الدراسي 2019 – 2020 التي أعلن عنها وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي الخميس الماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس الوزراء.
يأتي هذا بعد أن شهدت وزارة التربية السبت الماضي إجتماعًا لمجلس الوكلاء برئاسة الوزير سعود الحربي للحديث حول الخطوات التنفيذية للخطة، إذ كلّف كل قطاع بإنجاز مهام العمل المنوط به مشددًا على عدم التأخير في إنهاء الأعمال، لا سيما قطاعات التعليم العام والمنشآت والمالية والتعليم الخاص.
فيما شددت مصادر مطلعة على أن سلسة إجتماعات عقدت أمس في مختلف القطاعات أبرزها التعليم العام، للتوافق حول الخطوات الإجرائية الخاصة بإنهاء العام الدراسي في جميع المراحل ما عدا الثاني عشر، وتحديد آلية لتقويم طلبة الشهادة الثانوية واحتساب درجات صفوف النقل من الأول للحادي عشر، إضافة الى إعداد خطة لتدريب المعلمين على تطبيقات التعليم عن بعد، لا سيما «مايكروسوفت تيمز».
ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن التقويم الدراسي للعام الجديد قريبًا، بعد إنتهاء إعداده وعرضه على الوزير قبل إعتماده من الوكيل المختص.
كما كشفت المصادر أن «التربية» ستعلن نتائج جميع الطلبة الناجحين في صفوف النقل عبر الموقع الالكتروني للوزارة، متوقعة أن يتم رفع الشهادات ودرجات المتعلمين للإطلاع عليها وإمكانية سحبها من موقع الوزارة خلال الأسبوع المقبل، بعد الإنتهاء من إعتماد النتيجة وفق الآلية الاستثنائية في إحتساب الدرجات لهذا العام.
و نوهت إلى أن الطلبة الراغبين في إعتماد الشهادات والحصول عليها موقعة ومختومة لتقديمها إلى من يهمه الأمر، يمكنهم الحصول عليها عن طريق المنطقة التعليمية التابعين لها.
وأوضحت أن الوزارة تدرس آلية إختبار الطلبة الذين ليست لهم درجات، سواء المقيدون بنظام المنازل أو المتغيبون بعذر مقبول أو من دون عذر والمحرومون من الفصل الدراسي الأول، كما أنها تبحث كيفية تحديد المناهج التي سيختبرون فيها مصابي كورونا.
كما أفصحت المصادر عن رصد 7 حالات مصابة بكورونا خلال 3 أيام في ديوان عام وزارة التربية الأسبوع الماضي بسبب مخالطة مصابين بالمرض، وذلك في إدارات تقع بالأدوار الأول والسادس والثامن وسط تكتم شديد من قبل المسؤولين.
وانتقدت المصادر عدم إلتزام بعض القطاعات بقرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحد الأدنى للدوام %30، مؤكدة أن هناك إدارات تعمل بكامل طاقتها في ديوان عام وزارة التربية وتحديداً الإدارة المالية، رغم عدم الحاجة الى ذلك في الوقت الحالي، ما يسبب إزدحامًا شديدًا يعرض الموظفين لخطر العدوى بالفيروس.
أكدت المصادر أن أعداد الموظفين العاملين في إدارات أخرى خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين %50 و%70 من إجمالي موظفيها، ولا التزام بالنسبة المحددة من قبل مجلس الوزراء، كما أن الكثير من المراجعين كذلك يجولون في المبنى لإنجاز معاملاتهم دون التقيد باشتراطات السلامة داخل المبنى.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتعقيم الأدوار المكتشف بها حالات كورونا كإجراء احترازي متبع لمنع انتشار العدوى بين الموظفين، مشددة على ضرورة اعادة النظر في أعداد العاملين داخل المبنى حفاظاً على سلامة وصحة الجميع سواء العاملين أو المراجعين.
