أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارًا بإغلاق 12 محلًا تجاريًا بالأمر المباشر.
واوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن قرار الإغلاق جاء وفق القانون 62/2007 والمختص في قمع الغش التجاري القانون رقم ( 111 ) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، والقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية.
كما أشارت إن الفرق التفتيشية ضبطت العديد من المحال التي لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها، مبينة أن الإغلاق شمل 7 محال ملابس جاهزة وكماليات وأحذية وحقائب، بالإضافة إلى ملحمتين، وشركة عقارية واحدة، ومحل بيع إطارات وميزان سيارات، ومحل مسمكة.
فيما أكدت «التجارة» على استمرار حملاتها التفتيشية في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية، داعية إلى الإلتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها تجنبًا لأي تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
ونوهت إلى سعيها المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية ضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين.
