أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع على القنوات المصرفية فقط. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستساعد في تتبع حركة الأموال وضمان خلوها من أي جرائم مالية. يُلزم القرار الاعتماد على الدفع المصرفي في بيع المركبات، ويتيح فرض جزاءات على المخالفين، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024.
