“التجارة” تؤكد استقرار المخزون الاستراتيجي وتتخذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله الحرز، عن تفعيل سلسلة من التدابير الرقابية والتنظيمية لضمان الأمن الغذائي واستمرارية تدفق السلع الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

أبرز الإجراءات والقرارات المتخذة:

• منع التصدير: صدور القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 بمنع تصدير كافة أنواع السلع الغذائية للمحافظة على المخزون المحلي.

• تثبيت الأسعار: صدور القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 بتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية لمواجهة أي ارتفاع غير مبرر.

• الجاهزية الإنتاجية: تعمل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركات إنتاج المياه بطاقتها القصوى لتأمين الاحتياجات الأساسية.

• الرقابة والمتابعة: تشكيل فريق طوارئ لمراقبة المخزون لحظياً وتكثيف الجولات الميدانية على الجمعيات التعاونية، وأسواق اللحوم، والمزارع المحلية.

• التموين: ضمان توفر المواد الأساسية في 92 فرعاً للتموين وتدقيق الصرف عبر نظام إلكتروني لحظي لضمان العدالة في التوزيع.

رسائل طمأنة وتوجيه:

• استقرار المخزون: أكدت الوزارة أن المخزون الغذائي في الدولة مستقر وآمن تماماً.

• الاستهلاك المسؤول: دعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالشراء المنظم وتجنب التخزين المفرط، مؤكدة أن “الشراء المفرط يضر بالمجتمع”.