أكد الأمين العام المساعد لأمانة اللجان في مجلس الوزراء صالح الملا، اليوم السبت، أنه تم إحالة مقترح دراسة تقييم الوضع البيئي وإعادة تأهيل المناطق الساحلية، والتي تدخل ضمن نطاق المناطق الحضرية إلى البلدية، مطالبًا بموافاة مجلس الوزراء برأيها في مقترح الهيئة العامة للبيئة، على أن تشتمل الدراسة على عدة مراحل، بدءً من ساحل المسيلة ولغاية ساحل الفحيحيل.
وأشار خطاب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود، إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، أن الهيئة بصدد تقييم الوضع البيئي الراهن لجميع سواحل دولة الكويت؛ تنفيذًا للمادة 7 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وأوضح الخطاب أن بعض المناطق الساحلية تتعرض لعمليات النحت والانجراف للتربة السطحية الساحلية، مسببة تآكل الواجهة الامامية للشاطئ، وخصوصًا بعد سقوط الأمطار وما مرت به البلاد من ظروف مناخية طارئة، ومؤثرة على البنية التحتية للمنشآت الخدماتية والسكنية المطلة على البحر؛ مما يستدعي إعداد دراسة تقييم الوضع البيئي، ووضع البدائل البيئية للحد من تأثير حركة الأمواج والتيارات البحرية على المنشآت الساحلية والسكنية.
وطلب الحمود في خطابه عرض الموضوع على لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لإسناد الموضوع إلى بلدية الكويت، كونها الجهة المعنية للمنطقة الساحلية الحضرية بدراسة وتقييم الوضع، ووضع البدائل البيئية الكفيلة للحد من تدهور المنطقة الشاطئية في المناطق الساحلية، والتي تدخل ضمن نطاق المناطق الحضرية.
