البيئة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمناقشة عقود التعويضات الزراعية
ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم مشاريع نقطة الإرتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة، ومشاريع الدولة الأخرى ذات الصلة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت في اجتماعها العاشر اليوم.
تعويضات القطاع الزراعي بحضور مقرر اللجنة النائب مبارك الحجرف، وعضو اللجنة النائب مهلهل المضف.
وطالب المطر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمناقشة عقود التعويضات الزراعية التي تبلغ 500 مليون دولار.
مبيناً أن المدير السابق للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية لم يرسل كتاب الإعتراض المقدم من الإدارة الفنية إلى لجنة المناقصات فيما يتعلق بالتعويضات الزراعية .
وطالب النائب المطر هيئة الزراعة بعدم المضي قدماً في توقيع العقود الأربعة المقبلة، إلى حين ضبط الأمور الفنية.
وأوضح المطر أنه وجه العديد من الاستفسارات خلال الاجتماع إلى الأمين العام للجنة إرتباط التعويضات البيئية نهيل العبد الرزاق.
وذلك قبل أن تغادر الإجتماع وهو قائم، معتبراً ذلك عدم احترام لمجلس الأمة واللجنة وأعضائها.
وقال إنه سأل عن أسباب عدم تعيين الكويتيين في الوظائف التي يمكن أن يشغلها الكويتيون بنقطة إرتباط التعويضات البيئية، وأجابت بأن هذا السؤال يوجه للوزير المعني.
وأضاف إن العبد الرزاق أفادت بأن عدد الموظفين الكويتيين 16 موظفا في حين أن هناك 7 موظفين غير كويتيين من بينهم محاسبون وسكرتير وآي تي.
وذكر إنها ردت على استفسار بشأن منحها موظفين مزايا مالية، وهم على رأس عملهم بأن هذا الإستفسار ورد في سؤال برلماني، وأنها بعثت بالجواب عنه للوزير وهو من يقوم بالرد على السؤال البرلماني.
وأضاف: بسؤالها عن تعهد الوزير في دور الانعقاد الماضي بتكويت نقطة الارتباط أفادت بأنها كتبت تقريراً بهذا الخصوص ورفعته للوزير.
وطالب نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بإتخاذ موقف جاد تجاه تصرف العبدالرازق.
وكذلك مغادرتها الاجتماع، مضيفاً إن السماح لأمين عام نقطة ارتباط التعويضات البيئية بمواصلة عملها يستوجب مساءلة الوزير.
