تقوم البنوك المحلية بدراسة إمكانية تأجيل سداد قروض الشركات الكبيرة 3 أشهر إضافية حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد دراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، علما ان قرار تأجيل السداد الحالي يسري من مارس الماضي وحتى نهاية يونيو المقبل.
وأشار مصدر مسؤول إلى ان رؤية البنوك غير واضحة لأوضاع الشركات حاليا لاسيما أن أغلبها مغلق تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء لمنع تفشي ڤيروس كورونا المستجد في البلاد.
وشدد على ان البنوك استجابتها سريعة للتعامل مع الازمات الاقتصادية التي نجمت عن مواجهة ڤيروس كورونا ولتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف الدقيقة وحماية القطاع الخاص.
وكانت البنوك المحلية قررت نهاية الشهر الماضي تأجيل أقساط قروض المواطنين والمقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار ڤيروس كورونا.
