عاد ملف الرهن العقاري إلى الواجهة مجددا في الكويت من خلال بنك الكويت المركزي.
وحسب مصادر مطلعة، رفعت البنوك المحلية تصوراتهم إلى البنك المركزي بخصوص قانون الرهن العقاري المرتقب.
وبينت المصارف أن استشراف آراء مسؤولي البنوك هذه المرة كان بطلب رقابي، وذلك استعداداً لتكوين موقف فني وقانوني سيتم رفعه إلى مجلس الأمة مستقبلاً بصيغة موحدة تستمزج آراء جميع البنوك في إعادة هيكلة إستراتيجية القرض الإسكاني من بنك الائتمان إلى البنوك المحلية.
وحسب الراي، قالت المصادر أنه يبدو من آراء البنوك المرفوعة إلى «المركزي» أن ثمة توافقاً مصرفياً على المشاركة في تقديم قروض إسكانية.
وأيضا قدرة البنوك على توفير السيولة المناسبة لحل الأزمة القائمة.
وأوضحت ذات المصادر أن أبرز المقترحات أن تكون قيمة القرض مرتبطة بقيمة العقار.
فيما رأت بنوك أخرى أن يكون التمويل بـ 250 ألف دينار، أي بنحو 3.5 مرة ضعف القرض الإسكاني الحالي المحدد رقابياً بـ70 ألفاً.
