نظم بنك الكويت المركزي لقاء موسعا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومديري الالتزام والرقابة الداخلية والمختصين في البنوك المحلية.
وهذا بهدف وضع الترتيبات لتزويد بنك الكويت المركزي ببيانات التحويلات المالية الواردة والصادرة للكويت.
وأيضا الإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية التي تساوي أو تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
ويأتي هذا من أجل زيادة المتابعة بشكل مزدوج للتحقق الإضافي من مدى التزام الوحدات الخاضعة بالتعامل مع العمليات غير الاعتيادية.
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي إلى أنه يخطط لإنشاء مزيد من الأدوات في هذا الشأن والتي تسهم في زيادة القدرة على الاستعلام والمتابعة وتحليل الأنماط والسلوك للعمليات غير الاعتيادية.
ويأتي في إطار حرصه على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدراته المستمرة لتحسين آليات المتابعة والمراقبة للجهات الخاضعة لرقابته في تنفيذ المسؤوليات والمهام المنوطة بالبنك في هذا الشأن.
