«البلدي» يقر اشتراطات جديدة للسكن الاستثماري.. ويسمح بـ«المختلط» في العاصمة لأول مرة

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار العقاري، أقر المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، التعديلات النهائية على لائحة البناء الخاصة باشتراطات السكن الاستثماري، والتي تضمنت بنوداً جديدة أبرزها السماح لأول مرة بإقامة مباني السكن الاستثماري “مختلطة الاستخدامات” داخل مدينة الكويت.

شملت التعديلات التي أقرها المجلس مجموعة من البنود الرئيسية التي ستؤثر على القطاعين الاستثماري والسكني، ومن أبرزها:

• زيادة التعويضات: رفع قيمة تعويض أصحاب المحال التجارية عند استبدال مساحة محلاتهم إلى ستة أضعاف، بعد أن كانت ثلاثة أضعاف فقط، بهدف تشجيع التنمية.

• زيادة نسب البناء: إقرار زيادة بنسبة 50% في نسب البناء المسموح بها في عقارات الرعاية السكنية، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

• تصنيف “الاستوديو”: إدخال تصنيف “الاستوديو” لأول مرة ضمن مكونات الشقق في مباني السكن الاستثماري.

كما وضعت التعديلات ضوابط دقيقة لاستخدامات الطوابق والأنشطة التجارية:

• تنظيم الأنشطة: تم تحديد الأنشطة التجارية المسموح بها في كل طابق بدقة، مع منع دمج أنشطة معينة معاً في مبنى واحد، مثل العيادات والمطاعم ودور الحضانة والمعاهد الصحية والشقق الفندقية.

• أنشطة جديدة: تمت إضافة أنشطة المبرات والجمعيات الخيرية والمكتبات والملاعب الرياضية إلى قائمة الأنشطة المسموح بها في أبنية السكن الاستثماري.

• السراديب والمواقف: تم تنظيم استغلال السراديب والطوابق السفلية لتكون مخصصة لخدمة المبنى ومواقف السيارات، مع إلزامية توفير مساحات لذوي الإعاقة.