وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم الإثنين، على حزمة تعديلات هامة تتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية الفنادق في مختلف مناطق الكويت.
وتضمنت أبرز التعديلات التي تم إقرارها، السماح بإقامة الفنادق على القسائم الاستثمارية والتجارية وقسائم الشريط الساحلي والقطاع الخدمي، إلى جانب القسائم المخصصة مسبقاً.
وحددت اللائحة الجديدة الحد الأدنى لمساحات القسائم، بحيث لا تقل داخل مدينة الكويت عن 750 متراً مربعاً للاستثماري و500 متر للتجاري، فيما لا تقل خارج المدينة عن 1000 متر للاستثماري و750 متراً للتجاري.
كما أعاد النظام الجديد تنظيم نسب البناء المخصصة للخدمات العامة، حيث سُمح بزيادة نسب تتراوح بين 40% و 100% بحسب موقع القسيمة (داخل أو خارج المدينة) ومساحتها.
ونظم القرار حالات الاستعمال المختلط (فنادق وأنشطة تجارية) برخص منفصلة، مع تحديد حد أدنى لمساحة 1500 متر داخل المدينة و3000 متر خارجها لهذا النوع من المشاريع. ومنحت التعديلات الفنادق حق التقدم بطلب للبلدية لتحويل ما نسبته 25% من الفائض غير المستغل من الخدمات الفندقية العامة إلى وحدات فندقية ومرافقها الصحية، وذلك بعد دراسة الطلب ومطابقته لاشتراطات الجهات الحكومية المختصة.
